علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه به مقام معظم رهبری از ایشان درخواست کرده است، بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیاراتشان برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کنند.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص جزئیات این نامه اظهار داشت: این نامه در خصوص عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای غیر قانونی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: لاریجانی در این نامه تاکید کرده است با توجه به اعتبارات بودجه سال ۹۱ و شرایط اقتصادی کشور وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فراهم نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه به تخلف دولت در اجرای غیر قانونی فاز دوم هدفمندی یارانه ها قبل از تصویب بودجه سال۹۱ اشاره کرده و از رهبر انقلاب در خواست کرده بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از وظایف و اختیاراتشان برای ورود به این مسئله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ۲۸ اسفند ۹۰ مبلغ ۲۸ هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب برخی خانوارها واریز شده که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در همین رابطه تاکید کرد: همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، پراخت یارانه نقدی را یکماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است به این صورت که این مابه تفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود.

پس از این اقدام از طرف دولت احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان سه چهره شاخص اقتصادی مجلس در واکنش به واریز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه تاکید کردند: دولت در دو ماه اول سال نمی تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بشود لذا این اقدام دولت غیر قانونی است.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ از تدوین گزارش این کمیسیون از اجرای فاز اول و دوم قانون هدفمندی یارانه ها طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی برای ارائه به قوه قضائیه خبر داد.

هشدار مصباحی مقدم به دولت برای تعقیب قضایی

همچنین پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه اواخر دی ماه سال گذشته در پی وعده های رئیس جمهور مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی رئیس کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهد شد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده تا پایان سال فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند، آیا استفساریه مجلس مبنی بر تاکید بر عدم افزایش قیمت حامل های انرژی خارج از قانون بودجه ۹۰ به دولت ابلاغ شده است، اظهارداشت: استفساریه مجلس پیام روشنی برای دولت داشت.

کسری۱۵۰ هزار میلیارد ریالی نتیجه تخلف دولت در هدفمندی یارانه ها

علاوه بر این در آذر ماه سال گذشته گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در خصوص تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در صحن علنی مجلس قرائت شد بر اساس این گزارش عدم تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمند سازی یارانه ها از محل اصلاح قیمت های حامل های انرژی منجر به انباشته شدن کسری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد.

کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در این گزارش ۱۰ مورد تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را بررسی کرده بود.

پس از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داد که علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه ای به وی بر بررسی گزارش این کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه برای ارسال به قوه قضائیه تاکید کرده است.